أثار طلب رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، العفو من رئيس الكيان الصهيوني؛ زوبعة من الردود السياسية والتعليقات الصحافية، فقد علق زعيم المعارضة يائير لابيد على الحدث متوجها لرئيس الكيان يتسحاق هرتسوغ بالقول: "لا يمكن منح العفو لنتنياهو دون الاعتراف بالذنب والانسحاب من الحياة السياسية".

من جهته، قال وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، الذي يعد مقربا من نتنياهو: "أنا أؤيد طلب العفو الذي قدمه نتنياهو لهرتصوغ، وأدعو إلى الاستجابة له ووضع حد للاتهامات القضائية التي ولدت في ظل خطأ وخلقت انقساما عميقا يمزق الشعب تواجه إسرائيل اليوم واقعا أمنيا معقدا أكثر من أي وقت مضى: أعداء قدامى يحاولون استعادة قوتهم، بينما تحاول قوى جديدة في المنطقة الصعود بهدف تهديد أمن إسرائيل. في هذا الوقت، نحن بحاجة إلى قيادة موحّدة تتركز في التهديد الاستراتيجي الذي نقف أمامه، منح العفو، كما أشار رئيس الولايات المتحدة، هو الطريق الوحيد لإنهاء الشرخ العميق الذي يرافق الجمهور الإسرائيلي منذ عقد".

وكان مراسل إذاعة جيش الاحتلال قد وصف تقديم نتنياهو لطلب العفو بـ الزلزال، قائلا: "نتنياهو كتب في طلبه لـ هرتسوغ، الإجراء القضائي الجاري في شأني أصبح محورا لمواجهات شديدة، وعلى الرغم من مصلحتي الشخصية في إدارة المحاكمة وإثبات براءتي حتى التبرئة الكاملة فأنا أرى أن المصلحة العامة تحتم غير ذلك".

من جهتها، قالت صحيفة هآرتس: "إن نتنياهو قدم طلب عفو لهرتسوغ من دون الاعتراف بالذنب"، مشيرة إلى أن طلب نتنياهو لا يتضمن اعترافا بالذنب ولا تحملا للمسؤولية كما هو معتاد في مثل هذه الطلبات، إضافة إلى ذلك، لم يبد نتنياهو أي نية لاعتزال الحياة السياسية مقابل العفو، بل أشار إلى أن إنهاء المحاكمة مهم من أجل "تمكين رئيس الحكومة من تكريس كل جهده ووقته وقدراته لمهمة واحدة ووحيدة: تعزيز دولة إسرائيل"، ونوهت هآرتس إلى أن من المتوقع أن تعارض المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا،  منح العفو فيما لا تزال محاكمته مستمرة.

وختمت الصحيفة تحليلها بأن "نتنياهو لا زال غير مقر بالذنب حتى مع تقديم طلب العفو وهو يعزي الطلب إلى التفرغ لشؤون الحكم ما يعني رغبته بالاستمرار في إدارة شؤون الحكم"، في غضون ذلك رجحت أوساط مقربة من هرتسوغ الرد على طلب نتنياهو خلال أسابيع.