قال رئيس غرفة تجارة غزة عائد أبو رمضان في تصريح صحفي له عبر التليجرام: "إن التنسيقات غير القانونية أصبحت سببًا مباشرًا في صناعة اقتصاد أسود وارتفاع غير مسبوق في الأسعار".

وأضاف أبو رمضان: "المبالغ المدفوعة لهذه التنسيقات منذ بدء العدوان حتى نوفمبر 2025 وصلت إلى 976 مليون دولار، ما يعكس حجم التشوه الذي أصاب السوق الغزّي".

وتباع: "هناك فجوة كبيرة بين ما جرى الاتفاق عليه رسميًا وما يجري على أرض الواقع، الأمر الذي أدى إلى نقص حاد في السلع وارتفاع كبير في الأسعار". 

وقال أبو رمضان أيضا: " قيود الاحتلال المفروضة تشمل مختلف السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية، ومواد البناء، ومستلزمات الإيواء، والأدوية، وقطع الغيار، ما تسبب في انهيار سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق".