أعرب مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين عن بالغ قلقه إزاء قرار المحكمة العليا الإسرائيلية منح حكومة الاحتلال تمديدًا إضافيًا للرد على التماس يطالب بالسماح للصحفيين بدخول قطاع غزة بحرية واستقلالية.

وقال المركز، في بيان صدر الثلاثاء، إن سلسلة التأجيلات المتواصلة منذ تقديم الالتماس في سبتمبر/أيلول 2024 تمثل “مسًّا خطيرًا بالقانون الدولي وإهانة صريحة لحرية الصحافة”، مشددًا على أن فتح المجال أمام الصحفيين لتغطية الأوضاع الإنسانية والحقوقية في غزة ضرورة ملحّة وليست امتيازًا يمكن تجاهله.

وأشار البيان إلى أن الصحفيين الفلسطينيين والأجانب يواجهون، منذ سنوات، قيودًا مشددة تحرمهم من الوصول إلى غزة، تشمل حظرًا شبه كامل على التغطية المستقلة، ما يحجب عن المجتمع الدولي حقه في الاطلاع على الحقائق الميدانية.

وأكد المركز أن منع الوصول الإعلامي يشكل انتهاكًا مباشرًا للمواثيق الدولية الضامنة لحرية الإعلام، محذرًا من أن تكرار الحكومة الإسرائيلية تأجيل ردّها يقوّض العملية القضائية ويُفرغ الالتماس من محتواه، ليغدو “إجراءً شكليًا بلا أثر فعلي”.

وأعرب المركز عن أمله في أن يكون موعد الرابع من ديسمبر/كانون الأول هو المهلة النهائية، داعيًا المحكمة العليا والحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام بالقانون، وتمكين الصحفيين من أداء مهامهم المهنية داخل القطاع، وصون حق الجمهور فلسطينيًا ودوليًا في الوصول إلى الحقيقة.