قالت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، إن الحرب والقيود على قطاع غزة، تسببتا في "انهيار غير مسبوق في الاقتصاد الفلسطيني" مؤكدة انكماش اقتصاد غزة بنسبة 87% خلال الفترة 2023-2024.

وأضافت (أونكتاد) في تقرير جديد اليوم الثلاثاء، أن إعادة إعمار قطاع غزة ستكلف أكثر من 70 مليار دولار، وقد تستغرق عدة عقود.

وأشارت إلى أن "العدوان قوّض بشكل كبير كل ركيزة من ركائز البقاء"، من الغذاء إلى المأوى والرعاية الصحية "ودُفعت غزة إلى هاوية من صنع الإنسان".

وتابعت: "التدمير المستمر والممنهج يُلقي بظلال من الشك على قدرة غزة على إعادة بناء نفسها كمساحة ومجتمع صالحين للعيش" مطالبة بتدخل دولي "فوري وكبير".

ودعت أونكتاد إلى "خطة إنعاش شاملة" تجمع بين "المساعدات الدولية المنسقة، واستئناف التحويلات المالية، واتخاذ تدابير لتخفيف القيود على التجارة والتنقل والاستثمار"؛ وإطلاق دخل أساسي طارئ شامل، يمنح كل فرد في غزة تحويلا ماليا شهريا متجددا، وغير مشروط.

وأظهر تقرير المنظمة الأممية، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى 161 دولارا فقط، وهو من بين أدنى المعدلات عالميا.

وارتكبت دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.

كما أدت حرب الإبادة إلى تدمير وتعطيل 90% من البنى التحتية المدنية بالقطاع، بخسائر تقدر بنحو 70 مليار دولار.