قال خطيب المسجد الأقصى المبارك رئيس الهيئة الإسلامية العليا فى القدس، الشيخ عكرمة صبرى، إن الجلسة الأولى من محاكمة الاحتلال الإسرائيلى له انتهت بالتأجيل حتى 6 يناير المقبل، بطلب من فريق الدفاع.

وأوضح الشيخ صبرى أنه يواجه تهمًا ملفقة باطلة لا تستند إلى أدلة وتتعارض مع المفاهيم الإسلامية، التى نحن أهل لها، مضيفًا: "نحن نقوم بواجبنا، ونقول أن التعازى لأهل الشهداء أو أى إنسان متوفى، أمر مشروع بالنسبة لنا، ولكن الاحتلال يُفسر ذلك تفسيرًا خاطئًا".

وتابع: "هيئة الاحتلال المدافعة عنى قدمت شكاوى متعددة ضد المحرضين من الجماعات اليهودية المتطرفة، إلا أن شرطة الاحتلال لم تستجب لتلك الشكاوى، ولذلك تأجلت الجلسة للبت فى هذه الشكاوى".

وأكد أن هذه المحاكمة تستهدف المسجد الأقصى المبارك، باعتباره إمامًا له دائمًا ما يدافع عنه ويرفض ما يقوم به المتطرفون من تجاوزات واعتداءات فى رحابه، مشددًا على استمراره فى الدفاع عنه.

يذكر أن محكمة الصلح الإسرائيلية فى القدس المحتلة حددت، الثلاثاء الماضى، موعدًا لمحاكمة الشيخ عكرمة صبرى، فى ملف لائحة الاتهام التى قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية ضده منذ يوليو 2024.

وبدوره، اعتبر عكرمة صبرى أن هذه المحاكمة سياسية وإجرامية يقصد منها كتم الأفواه وتخويف الناس حتى لا يعترضوا على اعتداءات المستوطنين اليهود على الفلسطينيين، وحتى لا يعترضوا على اليهود المتطرفين العامدين لاستباحة المسجد الأقصى المبارك.

ووفقًا لقرار محكمة الاحتلال، يواجه إمام المسجد الأقصى اتهامات النيابة العامة له بزعم "التحريض على الإرهاب"، على خلفية كلمتى تعزية ألقاهما عام 2022 فى بيتى عزاء الشهيدين عدى التميمى ورائد خازم فى مخيمى شعفاط وجنين، إلى جانب تهمة ثالثة تتعلق بنعى قائد حركة حماس إسماعيل هنية، خلال خطبة الجمعة فى المسجد الأقصى.

وأكد طاقم الدفاع عن الشيخ عكرمة أن هذه المحاكمة تأتى ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية والملاحقات السياسية والدينية والفكرية التى يتعرض لها فى السنوات الأخيرة، والتى شملت إبعاده عن المسجد الأقصى، ومنعه من السفر والتواصل مع بعض الشخصيات، وصولًا إلى إصدار قرار بهدم منزله، استجابة لحملة تحريض واسعة شنّتها أحزاب ومنظمات يمينية متطرفة ضده.