بعد مرور عامين على خطة التسليح التي دفع بها وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير، تتزايد الانتقادات لما يعتبره خبراء وسياسيون تحولًا خطيرًا في سياسات منح رخص الأسلحة داخل الكيان الصهيوني.

عدد من وسائل الإعلام العبرية والدولية أشارت في تحقيقات مختلفة لها إلى أن عدد الأسلحة المنتشرة بين المدنيين الصهاينة تضاعف خلال هذه الفترة، فيما خُفّضت معايير القبول، وتم تغيير جزء من الإجراءات الرقابية، الأمر الذي رفع احتمالات منح رخص لأشخاص قد يشكلون خطراً، وبحسب التقرير، فقد شهدت منظومة الترخيص تغييرات جوهرية شملت تقليص المعايير المهنية والنفسية المطلوبة للحصول على الرخصة، وتغيير طرق التدقيق، ما جعل عملية الحصول على سلاح أسهل من السابق، وأكثر عرضة للثغرات.

وزارة الأمن القومي الصهيوني ردّت على الانتقادات مؤكدة أن منح رخصة سلاح خاص لا يتم إلا بعد سلسلة من الفحوص القانونية والطبية والأمنية، وجاء في بيانها: "المتقدّم لرخصة يخضع لفحص من الشرطة ووزارة الصحة، كما يرسل مكتب الرفاه تقارير عند وجود أي شبهات تتعلق بالخطورة، هذه الفحوص تُجرى شهرياً، وطوال فترة سريان الرخصة. وفي حال ظهرت معلومات تشير إلى خطورة معيّنة، تُلغى الرخصة ويُطلب من صاحبها تسليم السلاح للشرطة."