تشهد عدة دول أوروبية حراكاً قضائياً متنامياً يستهدف شركات وحكومات متهمة بتوريد أسلحة ومعدات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، جرى استخدامها خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

ففي إسبانيا، يمثل ثلاثة من كبار مسؤولي شركة "سيدينور" الباسكية المتخصصة في الصناعات المعدنية أمام المحكمة الوطنية في مدريد، على خلفية اتهامات بتزويد شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية بكميات من الفولاذ الذي استخدم في إنتاج معدات شاركت في الهجمات على غزة. 

وتعد هذه القضية الأولى من نوعها في البلاد، وتستهدف للمرة الأولى سلسلة توريد أوروبية مرتبطة بشكل مباشر بعتاد عسكري وظف في العمليات الإسرائيلية.

وقال مزيد خليلية المتحدث باسم الجمعية الفلسطينية في كتالونيا، الجهة التي تقدمت بالشكوى في تصريحات صحفية، "إن الخطوة تمثل انتصاراً جديداً، يضاف إلى سلسلة الانتصارات القانونية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة". 

وأضاف "اليوم يمثل أهم ثلاثة مسؤولين في سيدينور أمام المحكمة في سابقة قضائية مهمة".

ولفت إلى أن عدداً من المحامين يتابعون الملف عن قرب.

واتهم خليلية الشركة الإسبانية ببيع مواد يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي "في عمليات إجرامية تستهدف الأطفال والنساء والأبرياء في غزة".

وأكد أن الضغط الشعبي والمؤسساتي الأوروبي ترك أثراً واضحاً في تغيير المسار القانوني، ليصبح الاحتلال ومن يتعاون معه عرضة للملاحقة داخل أوروبا.

وتأتي هذه القضايا في وقت تواجه فيه "إسرائيل" تحولات مؤثرة في تعامل كبار مصدري السلاح معها، خصوصاً بعد أن صنفت عدة دول أوروبية حربها على غزة بأنها إبادة جماعية.