تنتهي اتفاقية المراسلات المصرفية الموقعة بين القطاع المصرفي الفلسطيني وبنوك صهيونية في 30 نوفمبر الجاري، وعليه أخطر بنكان تابعان للاحتلال وهما "هبوعليم" و"ديسكونت" البنوك الفلسطينية بقطع العلاقات خلال 60 يوما، وتُجري سلطة النقد الفلسطينية اتصالات ولقاءات مكثفة في سبيل حل مشكلة تمديد العلاقة مع البنوك الصهيونية.

ويؤكد محافظ سلطة النقد يحيى شنار وجود سيناريوهات عديدة لمواجهة مشكلة قطع العلاقة مع البنوك الصهيونية، مشيرا إلى وجود خطة بديلة لتجاوز الأمر، وإن كان يعني ذلك كلفة إضافية، ويبين شنار أن حجم النقد المرحّل من البنوك للاحتلال الصهيوني خلال الربع الأخير من العام الجاري، بلغ 4.5 مليار شيكل، ليصل بذلك في مجموعه إلى 18 مليار شيكل منذ بداية العام.

وينبّه شنار في تصريحات صحفية إلى أنه لا توجد في هذه السنة شحنات إضافية، كما كان يجري قبل السابع من أكتوبر 2023، مؤكدا أنه لا توجد جهة في العالم إلا وتواصلنا معها، ووضعناها في صورة المخاطر الناجمة عن الأمر، بما فيها بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يبلغ حجم التجارة بين سلطة عباس والكيان الصهيوني شهريا قرابة 800 مليون دولار، فيما تتجاوز قيمة التحويلات لكافة الأغراض قرابة مليار دولار شهريا، وتعتبر البنوك الصهيونية مفتاحا رئيسيا لدخول البنوك الفلسطينية إلى النظام المصرفي العالمي (سويفت)، إذ أنه لا مجال لتعامل البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي العالمي دون المرور عبر البنوك الصهيونية، ليبقى النظام الفلسطيني تحت الرقابة والابتزاز.

وإذا ما أصبح التهديد أمرا واقعا، فإن قطع العلاقة مع البنوك الصهيونية يعني صعوبة تحويل عملة الشيكل في البنوك الفلسطينية إلى عملات صعبة مثل الدولار والدينار، ما يعني تكدسا في ودائع العملاء، حيث البنوك الفلسطينية ستواجه مشكلة في تسوية الشيكات، وفقدان الثقة من قبل عملائها، لأنهم سيعملون على سحب عملاتهم بطريقة ما أو تحويلها إلى بنوك في الخارج، وبالتالي ستنخفض الودائع بشكل كبير وصولا إلى الانهيار.

القرار سينعكس أيضا على صعوبة استقبال البنوك الفلسطينية لرواتب الموظفين أو صرفها، مما يعني شللا شبه كامل في المنظومة المصرفية، ناهيك عن مشكلة صرف رواتب عمال الداخل المحتل، الذين يتم تحويل رواتبهم إلى البنوك الفلسطينية، كما سيؤدي قرار قطع العلاقة مع البنوك الصهيونية إلى تضرر القطاع الاقتصادي بشكل كامل، وأن تداعيات انهيار النظام المصرفي سيظهر بعد أشهر طويلة.

سيشهد القطاع المصرفي الفلسطيني حالة شلل كما جرى في قطاع غزة، إذ أنه وفق برتوكول باريس، فإن البنوك الصهيونية مخولة بمد نظيرتها الفلسطينية بالسيولة اللازمة وأخذ الفائض، وفي حال توقفت العلاقة، فإننا أمام مشهد منع إدخال السيولة وإخراج الفائض والعملة التالفة، ورغم ذلك، فإن التهديدات الصهيونية بقطع العلاقة مع البنوك الفلسطينية، لن تصبح أمرا واقعا، لأن الاحتلال لا يقبل بانهيار المنظومة المصرفية بهذا الشكل، مشيرا إلى أن لدى الكيان الصهيوني بدائل أخرى مثل فرض عقوبات على بنوك فلسطينية وحجز أموالها.

ووفق بيانات رسمية فإن فلسطين تستورد 90% من الكهرباء ونحو 80% من المياه من الاحتلال الصهيوني، إضافة إلى ذلك تعتمد على 100% من الوقود الصهيوني، وجميعها ستكون التجارة الأكثر ضررا في حال قطع العلاقة المصرفية بين الجانبين.

وتشير تقارير رسمية إلى أن أصول القطاع المصرفي الفلسطيني تتجاوز 27 مليار دولار، فيما تخطت ودائع العملاء، حتى سبتمبر الماضي، 21.2 مليار دولار، والتسهيلات 12.8 مليار دولار.