حذّر مسؤول عسكري في جيش الاحتلال الصهيوني، من أن شهر كانون الثاني/ يناير 2027 سيشهد تراجعًا كبيرًا في حجم القوة العسكرية، ما يستدعي توسيع دائرة المجندين، مضيفا أن جيش الاحتلال "يجب أن يستعد خلال السنوات الخمس المقبلة لمرحلة تتطلب تمديد فترة الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرًا، وزيادة أيام الخدمة الاحتياطية إلى 70 يومًا سنويًا".

وفي الأيام الأخيرة، وسّع جيش الاحتلال الصهيوني، منظومة قوات الاحتياط عبر استدعاء نحو 9 آلاف جندي إضافي، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط عن الوحدات العاملة منذ أشهر طويلة في مختلف الجبهات، بالتزامن مع الأزمة التي أحدثتها أوامر التجنيد، حيث ذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أنه تم استدعاء الآلاف خلال الأسبوع الأخير بموجب "أمر طوارئ رقم 8"، رغم أنهم كانوا قد حصلوا في السنوات الأخيرة على إعفاء من الخدمة الاحتياطية، أو توقفت وحداتهم عن العمل لأسباب مختلفة.

وأشارت الإذاعة إلى أن القرار جاء في إطار ما وصفه جيش الاحتلال بمحاولة "استغلال كامل للقدرات البشرية المتاحة"، عبر إعادة دمج من سُرّحوا سابقًا أو لم يستدعَوا منذ سنوات، ضمن ما وُصف بخطة "تعزيز المنظومة القتالية ورفع الجاهزية"، وبحسب الإذاعة، تم توزيع الجنود الجدد على وحدات متعددة، من بينها كتائب "دافيد" التابعة للفرقة 96، ووحدات الدعم اللوجستي في الألوية القتالية، وكتائب الجبهة الداخلية، وسلاح الجو، إلى جانب مهام ميدانية وإدارية.

ونقلت الإذاعة عن جيش الاحتلال قوله: "إن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الصفوف، وتخفيف العبء عن القوات، وتحسين الجاهزية العملياتية"، في وقت يرى مراقبون أن توسيع استدعاء الاحتياط يشير إلى الخشية من تصعيد أمني محتمل.

وقال مسؤول في جيش الاحتلال الصهيوني، خلال جلسة لجنة فرعية لشؤون الموارد البشرية في جيش الاحتلال بالكنيست: "إن الجيش بحاجة إلى 12 ألف جندي إضافي، من بينهم ما بين 6 آلاف و7 آلاف مقاتل".