قال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي عبر موقعه الرسمي على التليجرام: " يواصل الاحتلال الصهيوني يواصل سياسة الخنق، دخول 4,453 شاحنة فقط من أصل 15,600 شاحنة يفترض دخولها إلى قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار بنسبة لا تتجاوز (28%)".

وتابع المكتب: "نُؤكد أن إجمالي ما دخل إلى قطاع غزة من مساعدات منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار بلغ (4,453) شاحنة فقط من أصل (15,600) شاحنة كان يفترض دخولها حتى مساء الأربعاء 6 نوفمبر 2025، وفق ما نصت عليه ترتيبات وقف إطلاق النار والتفاهمات الإنسانية المصاحبة له".

وأضاف: "تضمنت هذه القوافل (31) شاحنة محمّلة بغاز الطهي، و(84) شاحنة من مادة السولار المخصصة لتشغيل المخابز والمستشفيات والمولدات والقطاعات الحيوية، رغم النقص الحاد والمستمر في هذه المواد الضرورية لحياة السكان اليومية، بعد عامين من القتل والحصار والتدمير الممنهج الذي خلّفته جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا في القطاع".

وأشار المكتب الحكمي إلى أن متوسط عدد الشاحنات التي تدخل يومياً منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار يبلغ (171) شاحنة فقط، من أصل (600) شاحنة يُفترض دخولها يومياً وفق البروتوكول الإنساني، ما يؤكد أن الاحتلال لا يزال يمارس سياسة الخنق والتجويع والضغط الإنساني والابتزاز السياسي بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة.

وعقب المكتب بالقول: "إن هذه الكميات المحدودة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية والطبية والمعيشية، ويحتاج القطاع بصورة عاجلة إلى تدفق منتظم لما لا يقل عن (600) شاحنة يومياً تشمل الغذاء والدواء والوقود وغاز الطهي ومستلزمات القطاع الصحي، لضمان الحفاظ على مكونات الحياة الأساسية للمدنيين".

وقال أيضا: "في إطار سياسة تضييق التجويع، يحرم الاحتلال السكان المدنيين في قطاع غزة من أكثر من 350 صنفاً من الأغذية الأساسية التي يحتاجها الأطفال والمرضى والجرحى والفئات الضعيفة، حيث يمنع إدخال مواد غذائية رئيسية، من بينها:
1. بيض المائدة
2. اللحوم الحمراء
3. اللحوم البيضاء
4. الأسماك
5. الأجبان
6. مشتقات الألبان
7. الخضروات
8. المكملات الغذائية
9. إضافة إلى عشرات الأصناف التي تحتاجها السيدات الحوامل والمرضى وذوو المناعة الضعيفة

وفي المقابل، يسمح الاحتلال بدخول كميات أكبر من سلع عديمة القيمة الغذائية مثل: المشروبات الغازية والشوكولاتة والوجبات المصنعة والشيبس، والتي تصل إلى الأسواق بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بأكثر من 15 ضعفاً نتيجة تحكم الاحتلال "الإسرائيلي" بسلاسل الإمداد. وهذا يؤكد اعتماد الاحتلال سياسة هندسة التجويع والتحكم بالأمن الغذائي واستهداف حياة المدنيين بشكل مباشر".

وختم المكتب الإعلامي الحكومي بيانه بالقول: "إننا نجدد التأكيد على الاستعداد الكامل من قبل الجهات الحكومية في قطاع غزة والتي ينصبّ عملها على تقديم الخدمات الإنسانية فقط؛ استعدادها لتسهيل وتنسيق إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية بالتعاون مع المنظمات الأممية والهيئات والمنظمات الإغاثية العربية والدولية، بما يضمن وصولها إلى جميع المحافظات والمراكز الحيوية ولصالح أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد".