قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس في تصريح صحفي عبر موقعها الإلكتروني عبر التليجرام: "إن مصادقة لجنة الأمن القومي بالكنيست الصهيوني على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وإحالته للتصويت عليه في الكنيست؛ تجسيدٌ للوجه الفاشي القبيح للاحتلال الصهيوني المارق، وإمعان في انتهاك الاحتلال للقوانين الدولية لا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة".

وطالب الحركة الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المعنية، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة الوحشية، وتشكيل لجان دولية للدخول إلى المعتقلات والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين، وكشف الفظائع التي تُرتَكَب فيها بإشراف رسمي من الحكومة الصهيونية، والعمل على الإفراج الفوري عن الأسرى الفلسطينيين، خصوصاً في ظل ما يتسرّب عن انتهاكات مروّعة، وبعد ما كشفه فيديو التنكيل والاغتصاب في معتقل سديه تيمان الفاشي.

وشددت الحركة على أن هذه السياسة الإجرامية تعكس عقلية التطرف التي تحكم المؤسسة الصهيونية، وتؤكد مسؤولية المجتمع الدولي في محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، مطالبة في الوقت نفسه بالإفراج الفوري عن الأسرى كافة، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم داخل السجون.