نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تحذيرات من تبعات اقتصادية متصاعدة لإسرائيل على خلفية الحرب على غزة، حيث نقلت عن إيدي كوكيرمان، رئيس مجلس إدارة بنك كوكيرمان للاستثمار، قوله: "نشهد بدايات مقاطعة اقتصادية خفية".

وأوضح كوكيرمان، وفقاً للصحيفة، أن هذه المقاطعة "لا تُناقش رسميًا"، لكنها تظهر من خلال تعرض شركات إسرائيلية رائدة، حتى في المجالات غير المرتبطة مباشرة بالسياسة، لتأخيرات أو رفض أو تجنب للتعاقد في أسواق دولية مثل أوروبا وكندا، وحتى في الولايات المتحدة.

عقوبات أوروبية

وفي وقت سابق وتصعيدية غير مسبوقة في أغسطس العام الجاري، اقترح الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء فرض قيود تجارية على إسرائيل، تشمل تعليق امتيازات جمركية وإجراءات عقابية ضد وزيرين يمينيين من حكومة بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية استمرار العمليات العسكرية داخل غزة.

وأعلنت المفوضية الأوروبية تجميد دعم ثنائي لإسرائيل تبلغ قيمته نحو 20 مليون يورو كخطوة فورية، في انتظار توافق الدول الأعضاء على إجراءات أوسع.

وأكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أن ما تشهده غزة من "أحداث مروعة يجب أن يتوقف فوراً"، مشددة على ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية دون قيود، والإفراج عن الرهائن لدى "حماس".

وتسعى المفوضية لتعليق بنود من اتفاق الشراكة مع إسرائيل، بما يرفع الرسوم الجمركية على منتجاتها، لا سيما الزراعية منها، مما قد يؤثر في ما يزيد على ثلث صادرات إسرائيل إلى أوروبا، والتي تبلغ قيمتها قرابة 6 مليارات يورو (6.3 مليار دولار أميركي)، وتشمل سلعاً كالمكسرات والتمور.

وأوصت بروكسل بتجميد أصول وزيري المالية والأمن القومي بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، محملة إياهما مسؤولية تأجيج العنف من خلال خطاباتهما التحريضية.

اقتصاد نحو الهاوية

وكشفت الصحيفة “أن عدد القضايا المفتوحة في مكتب التنفيذ سجل ارتفاعًا بنحو 25% خلال عام واحد، حيث بلغ مجموع الملفات المفتوحة نحو مليوني ملف، منها حوالي 378 ألف ملف تم فتحها خلال عام 2024 فقط.

وأوضحت الصحيفة أن الوضع الاقتصادي في “إسرائيل” تغير بشكل جذري بعد اندلاع الحرب، إذ كانت القضايا سابقًا تخص غالبًا الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة وبمبالغ كبيرة تتجاوز 100 ألف شيكل، أما اليوم فتشمل نحو 90% من الملفات أشخاصًا عاديين وديونًا صغيرة تصل إلى 20 ألف شيكل، مع تسجيل زيادة بنسبة 35% في عدد الملفات المفتوحة في مناطق الوسط ذات المستوى الاجتماعي والاقتصادي المرتفع.

وأشار المدير التنفيذي لشركة “كارين فينانس”، متان فيرتمان، إلى ارتفاع الطلب على تسوية الديون وتقسيط المدفوعات مع الدولة والبنوك والهيئات الخاصة، معربًا عن أن السبب يعود إلى ارتفاع الفائدة والتضخم المستمر وضيق الائتمان، ما أدى إلى تآكل قدرة الأسر على الوفاء بالتزاماتها المالية.

ووفق أحدث استطلاعات الرأي- وفي وقت بدء العملية العدوانية على غزة، رأت الأغلبية الساحقة في الكيان أن احتلال غزة واستمرار الحرب يوقع كارثة بإسرائيل واقتصادها. 

وحذر 80 خبيرا اقتصاديا -في عريضة نشروها- من الثمن الاقتصادي والسياسي الباهظ الذي ستدفعه إسرائيل إذا أصرت على مواصلة الحرب واحتلال غزة.