دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاتحاد الأوروبي إلى عدم التراجع عن خطط فرض عقوبات محتملة على الكيان الصهيوني بعد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووفق نائب مدير المنظمة وممثلها لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي كلاوديو فرانكافيلا، فإن أي قرار أوروبي بحق الكيان يجب أن يأخذ في الاعتبار انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي لم يطرح مسألة العقوبات على الكيان الصهيوني إلا بعد مرور عامين على الإبادة الجماعية في غزة ومقتل 20 ألف طفل، واصفا هذا التأخر بأنه "أمر مروّع"، مؤكدا في الوقت نفسه أن اقتراح تعليق التعاون بين الاتحاد الأوروبي والكيان لا يستند فقط إلى ما يحدث في قطاع غزة، بل أيضا إلى الانتهاكات المستمرة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يذكر أن المفوضية الأوروبية كسرت صمتها الذي دام نحو عامين تجاه تصرفات الكيان الصهيوني في قطاع غزة، وأعلنت في 10 سبتمبر/أيلول الماضي عن مقترحات بفرض عقوبات على تل أبيب، حيث تضمنت المقترحات فرض قيود تشمل تعليق أحكام نقل السلع بحرية ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان، وفرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المستوطنين الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، وذلك وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تقوم إلى جانب وقف الحرب على انسحاب متدرج للجيش الصهيوني، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.