أكد مصدر أمني في أمن المقاومة أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتخابرين مع الاحتلال أو المتورطين في جرائم أمنية وجنائية، يتم فقط بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والقضائية حسب الأصول.

وشدد المصدر في تصريح صحفي عبر موقع على شبكة التليجرام على أن أمن المقاومة ملتزم بالتحقيق والتحري الدقيق قبل اتخاذ أي إجراء.

ونبه إلى أن كل من نفذت بحقهم الأحكام جرى التعامل معهم وفق القانون، بما يشمل جمع الأدلة والتوثيق الكامل، حتى في ظل ظروف الحرب، موضحا في الوقت نفسه أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية الجبهة الداخلية، ومنع أي محاولة لإرباك الصف الوطني أو خرق أمن المجتمع، مؤكدا أن أمن المقاومة لن يتهاون مع من يتورط في التخابر أو زعزعة الاستقرار.

من جانيه أفاد قيادي أمني رفيع أن عدداً من العملاء سلموا أنفسهم خلال الساعات والأيام الماضية لأمن المقاومة، وأكد القيادي الأمني أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين العملاء الذين سلموا أنفسهم ليتم استيفاء بعض الخطوات، والعمل على حمايتهم ومن ثم بدأ دمجهم وإعادة تأهيلهم، في حين أكد القيادي أن باب توبة العملاء لا يزال مفتوحاً ليعودوا إلى حضن شعبهم.

بدورها قالت القوة الميدانية لأمن المقاومة "رادع" في بيان صحي لها: "في إطار سعينا المتواصل لتطهير الجبهة الداخلية وحماية أمن شعبنا ومقاومتنا، نواصل تنفيذ عملية أمنية شاملة في كافة مناطق القطاع منذ أيام، تستهدف المتورطين بالتعاون مع الاحتلال ومرتزقته وكل من يتستر عليهم، ونؤكد أن الفرصة الأخيرة لتصحيح المسار وتقديم المعلومات المتاحة لا تزال قائمة لمن يرغب في العودة لحضن الوطن؛ بعد ذلك، لن يكون هناك مفر من قبضة العدالة الصارمة التي ستطال كل خائن ومتستر".