أقر البرلمان الإسباني، قانونا يفرض حظرا على الأسلحة من الكيان الصهيوني وإليه، وهو إجراء يناصره رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز بهدف وقف الإبادة في قطاع غزة، حيث صوّت لصالح القانون 178 نائبا في مقابل 169 بعدما حصلت الحكومة التي لا تملك الغالبية البرلمانية على دعم نواب من حزب بوديموس اليساري المتطرف، لم يُعلنوا قرارهم.

وقال سانشيز مخاطبا زعيم حزب الشعب (يمين محافظ) ألبرتو نونيز فيخو الذي عارض القرار: "الحكومة اقترحت حظرا يستهدف حكومة بنيامين نتنياهو لوقف الإبادة في غزة، وأنتم تصوّتون ضد ذلك"، وهذا الحظر مطبّق فعليا من طرف الحكومة الإسبانية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وفقا لرئيس الحكومة، وأعلن عنه في 8 سبتمر/أيلول ضمن الإجراءات الرامية إلى وقف الإبادة في قطاع غزة، وقد أثارت هذه المواقف استياء لدى الحكومة الصهيونية، واستدعت سفيرها في إسبانيا في عام 2024 بعدما اعترفت مدريد بدولة فلسطين.

ويتضمن القانون الذي أقر إجراءات عاجلة.. لدعم فلسطين، ويحظر تصدير أي معدات عسكرية أو سلع أو تكنولوجيا يمكن أن تستخدم لأغراض قتالية، إلى الكيان الصهيوني، ويحظر القانون أيضا استيراد أي من هذه المعدات من الكيان إلى إسبانيا، ويمنع القانون أيضا عبور شحنات وقود الطائرات التي يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية، ويحظر الترويج لأي منتجات “مصدرها المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية، وينص القانون أيضا على أن لمجلس الوزراء الحق أن يسمح، بشكل استثنائي، بنقل معدات عسكرية أو معدات أخرى ذات استخدام مزدوج.. في حال كان تطبيق الحظر عليها يسبب ضررا للمصالح الوطنية العامة، حيث تعد إسبانيا من أكثر الدول الأوروبية رفعا للصوت ضد الهجوم الصهيوني على قطاع غزة.