حذر تقرير اقتصادي صهيوني من تأثيرات سيئة على الاقتصاد الصهيوني في حال لم يتم تنفيذ خطة ترامب ووقف الحرب في غزة، حيث قال تقرير صادر عن معهد "اهارون" للسياسة الاقتصادية التابع لجامعة رايخمان في "تل ابيب"، ونشرته صحيفة كالكاليست العبرية المتخصصة بالشؤون الاقتصادية: "إن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه ثلاثة سيناريوهات مختلفة بشأن غزة تُشير إلى اتجاهات متعارضة لمستقبل الاقتصاد الإسرائيلي، فاحتلال غزة سيؤدي إلى سيناريو مروع من العزلة الدولية، وعجز مالي هائل، وتدهور في مستويات المعيشة، كما أن استمرار البقاء دون تسوية سيؤدي إلى ثمن باهظ. ولن تعود إسرائيل إلى مسارها الصحيح إلا بتنفيذ خطة ترامب والتوصل إلى تسوية فورية". 
 
وأضاف التقرير: "بعد عامين من أكبر خطأ أمني منذ تأسيس الدولة والحرب التي اندلعت في أعقابها، تشير جميع الدلائل إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي قد تورط هو الآخر في أزمة غزة، ومع ذلك بدا أن خطة ترامب المكونة من 21 نقطة لإنهاء القتال قد قطعت شوطًا كبيرًا، على الرغم من أنها لم تُعلن بعدُ انتهاء القتال بشكل نهائي". 
 
وحذر التقرير من أنه إذا لم تتحقق رؤية ترامب للتسوية، فسينطوي ذلك على سلسلة من المخاطر الاقتصادية الجسيمة للكيان الصهيوني، من بينها: "ارتفاع هائل في العجز والديون، وإعادة فتح الميزانية التي تضر بالثقة وتشكل إشارة سلبية للأسواق"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أمام الكيان، ثلاثة سيناريوهات مختلفة ستشكل خارطة الطريق الاقتصادية للكيان.

السيناريو الأول هو نهاية الحرب والتسوية هذا العام - وهو سيناريو أصبح أكثر واقعية بعد البيان المشترك للرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفي مثل هذا السيناريو، سيعود الاقتصاد الصهيوني بسرعة إلى مساره الطبيعي حتى قبل نهاية ولاية حكومة نتنياهو: على الرغم من أنه سيظل هناك نمو منخفض (2.2٪) وعجز مرتفع (5.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي) هذا العام، إلا أن النمو سيتعزز بالفعل (حوالي 3.6٪) في العامين المقبلين وسيبدأ العجز والدين في الانخفاض إلى 4٪ و2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2026-2027، وإلى 68-69٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
 
السيناريو الثاني هو احتلال كامل لقطاع غزة واستمرار الإدارة المدنية الصهيونية وهذا السيناريو - وهو وارد الحدوث في حال عدم تطبيق الاتفاق المقترح حاليًا - كارثي على الاقتصاد الصهيوني، فبالإضافة إلى تعبئة واسعة النطاق لنحو 100 ألف جندي احتياطي، يلتزم الكيان الصهيوني بتوزيع الغذاء والخدمات المدنية الأساسية على سكان قطاع غزة، كما أن هذه الخطوة تنطوي على عزلة سياسية وحتى عقوبات، وهي إجراءات جارية بالفعل وتدعمها دول عديدة.
 
ووفقًا للصحيفة، فإن النشاط العسكري ونفقات الإدارة المدنية لقطاع غزة، بما في ذلك توزيع الغذاء، ستزيد الإنفاق العسكري في عامي 2025 و2026 إلى أكثر من 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا و8.8% في عام 2026، وسيزيد العجز في هذين العامين إلى 5.6% و6.9% على التوالي، وهذا يتطلب (خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب) في عامي 2026و2027، وهذا يعني إن لم ينهار الاقتصاد، فإنه سيدخل في حالة ركود.
 
وأضافت: سيتأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي في هذا السيناريو بشكل كبير، ومن المرجح أن يكون نمو نصيب الفرد سلبيًا: 0.7٪ في عام 2024 و1.1٪ في عام 2025؛ وسينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1٪ في عام 2025.
 
وأوضحت أن هذه النتائج تعرض الاستقرار المالي الصهيوني للخطر"، حيث من المتوقع أن يرتفع الدين إلى حوالي 75٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2026 ويستمر إلى 78٪ في وقت لاحق من عام 2027، ونتيجة لذلك من المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض كبير في تصنيف ديون الكيان الصهيوني، وارتفاع في علاوة المخاطر، وزيادة في تكاليف تمويل الديون وإعادة التدوير الحكومية، ولن يتم تنفيذ الإصلاحات التي تدعم النمو الاقتصادي، مثل الاستثمار في رأس المال البشري والتوظيف والبنية التحتية، وخاصة البنية التحتية للنقل والبنية التحتية لرقمنة الاقتصاد".
 
وحذّر التقرير من أن هذا السيناريو يُشكّل مخاطر جسيمة على الاقتصاد الصهيوني واستقراره، "أولاً، لن تسمح هذه الظروف بتمويل كامل احتياجات منظومة الدفاع، ومن المتوقع أن يُلحق ضررٌ كبيرٌ بالخدمات المدنية، وخاصةً الصحة والتعليم والاستثمارات في قطاع النقل، إضافةً إلى ذلك، سيُفاقم هذا السيناريو تدهور وضع الكيان الصهيوني على الساحة الدولية، والذي من المتوقع أن يُفرض عليها عقوبات اقتصادية تُلحق الضرر بشركات التصدير، وخاصةً صادرات التكنولوجيا العالية، والإنتاج المحلي بسبب صعوبة استيراد المواد الخام."
 
وفقًا للتحليل، ستؤدي العقوبات الاقتصادية الكبيرة إلى خفض النمو السنوي المحتمل في الفترة 2028-2035 بنسبة 2.5% مقارنةً بمسار النمو الاقتصادي المحتمل، وستؤدي إلى تباطؤ ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بحيث يبلغ متوسطه حوالي 1% سنويًا.
 
وأشار تقرير معهد أهارون إلى أنه في ظل هذا السيناريو يتوقع سنوات من النمو السلبي للفرد وانخفاضًا في مستوى معيشة المواطنين وسيؤدي انخفاض معدل النمو، إلى جانب الإنفاق الدفاعي، إلى عجز كبير وزيادة حادة ومستمرة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، لتتجاوز 90% بحلول عام 2030. وقد يؤدي تضافر الضرر الذي يلحق بالخدمات المدنية والأمن، وانخفاض النمو، والعزلة الدولية، إلى زيادة هجرة الشباب ذوي الكفاءة العالية (هجرة الأدمغة)، وتفاقم التدهور الاقتصادي المتوقع، ومن المتوقع أن تكون هذه الهجرة حادة بشكل خاص في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وإلى جانب تراجع جاذبية الكيان الصهيوني كمركز للتنمية، كما من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى استمرار انخفاض ثقلها في سوق العمل.
 
السيناريو الثالث وهو استمرار الوضع الراهن في قطاع غزة، فهذا يعني زيادة الإنفاق العسكري، وزيادة العجز في الميزانية ليصل إلى 5.4% في عام 2025 و5% في عام 2026، وسيرتفع الدين بالفعل إلى 72% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مع الإضرار بشكل خطير بالاستقرار المالي للاقتصاد، مما سيرفع الدين إلى مستوى 88% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.

وأشار التقرير إلى أن نتائج الدين سيزيد عن 80-85% من الناتج المحلي الإجمالي ما يعني عمليًا إفلاس الحكومة الصهيونية، لأنه من غير المرجح، أن يستمر المستثمرون الصهاينة أو الأجانب في إقراض الحكومة أموالًا بهذه المستويات من الدين وفي ظل حالة الحرب، وفي ظل هذا السيناريو وعلى المدى الطويل (2028-2035)، وفي غياب إصلاحات داعمة للنمو، سينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى متوسط 2% سنويًا، ويفترض هذا التوقع أيضًا تراجعًا في إمكانات النمو بسبب هجرة الأدمغة، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والأمني.
وعلى عكس التوقعات المتعلقة بالحرب مع حزب الله وإيران، أوضح البروفيسور تسفي إكشتاين، رئيس معهد أهارون، أن البيانات الحقيقية المتعلقة بالحرب في قطاع غزة أكثر سلبية من التوقعات.