كشف استطلاع حديث لمركز القدس للإعلام والاتصال (JMCC) بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت، أن الشارع الفلسطيني يعاني من حالة غضب واسعة تجاه سلطة عباس في رام الله، بعد مرور عامين على أحداث السابع من أكتوبر 2023، حيث أشار الاستطلاع إلى أن أكثر من 73% من المواطنين غير راضين عن أداء السلطة في التعامل مع الحرب الدائرة في قطاع غزة، بينما أعرب حوالي 23% فقط عن رضاهم.

كما وصف أكثر من نصف المشاركين أداء السلطة بالضعيف، في ظل غياب أي خطوات ملموسة لدعم أهالي القطاع، فقد حصل رئيس وزراء السلطة، محمد مصطفى، على تقييم سلبي من 44% من المشاركين في الاستطلاع، فيما عبّرت نسبة 65% عن عدم رضاها عن أداء الحكومة بعد مرور 16 شهرًا على تشكيلها، وتظهر هذه النتائج فقدان الثقة العامة في القدرة الحكومية على مواجهة الأزمة الإنسانية والسياسية في غزة.

ووسط أعنف الحروب التي شهدها القطاع منذ سنوات، تتعامل السلطة مع الأزمة على أنها مسألة مالية بحتة، محدودة بالمطالبة بأموال المقاصة المحتجزة لدى الاحتلال، دون أي موقف وطني أو سياسي يتناسب مع حجم الكارثة، وفي الوقت الذي تسعى فيه قوى دولية وإقليمية لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وتحويله إلى كيان تحت وصاية صهيوأمريكية، تكتفي السلطة بالمطالبة بالمال، مما يعكس تنازلاً واضحًا عن دورها الوطني والسياسي.

بينما يواجه أهالي غزة حربًا وجودية، تواصل أجهزة سلطة عباس تعزيز التنسيق الأمني مع الاحتلال وملاحقة النشطاء واعتقال المقاومين، في وقت يتوسع فيه الكيان الصهيوني في عملياتها العسكرية والاستيطانية بلا أي اعتراض فعلي من رام الله، لتصبح السلطة شاهدًا صامتًا على التوسع الصهيوني.

وفي السياق، أكد نائب رئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، أن السلطة تحاول إسكات صوت الشعب المنتفض في الضفة الغربية بدلًا من دعمه ومساندة حالته الوطنية المتصاعدة، مشيرا خريشة إلى أن المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية لا تزال تزعج الاحتلال رغم كل محاولاته لقمعها، وأن توسع الاستيطان والتجريف يؤكد أن الكيان الصهيوني يسابق الزمن لفرض وقائع جديدة على الأرض، داعيا إلى توحيد الموقف الفلسطيني لمواجهة المخطط الذي يسعى لتصفية القضية الوطنية.