اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تصريحات وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس، التي أعلن فيها أن أي شخص يبقى داخل مدينة غزة سيُصنَّف إما مقاتلاً أو "مؤيداً للإرهاب"، تمثل تجسيداً صارخاً للغطرسة والاستخفاف بالمجتمع الدولي وبمبادئ القانون الدولي والإنساني، وتمهيداً لتصعيد جرائم الحرب التي يرتكبها جيشه بحق مئات الآلاف من سكان المدينة الأبرياء، من نساء وأطفال وشيوخ.

وتابعت الحركة في بيان صحف لها: "ما يرتكبه قادة الاحتلال الفاشي، مجرمو الحرب، بحق شعبنا في قطاع غزة، ولا سيما في مدينة غزة، يشكّل جريمة تطهير عرقي وتهجير قسري ممنهج، تُنفّذ بوحشية وعلى مرأى ومسمع العالم بأسره".

وقالت أيضا: "تتواصل العملية العسكرية الصهيونية الشرسة ضد مدينة غزة، عبر قصف المنازل على رؤوس ساكنيها، وارتكاب المجازر، وأبرزها اليوم مجزرة عائلة أبو كميل في حي الدرج، ومجزرة مدرسة الفلاح في حي الزيتون، استهداف فريق الدفاع المدني فيها، واستهداف شاحنة مياه ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، فضلاً عن تواصل القصف العنيف في مختلف مناطق القطاع، وارتكاب المجازر المتتالية في المناطق الوسطى والجنوبية".

وختمت حركة حماس بيانها بالقول: "يتعيّن على المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وغير المسبوقة، واتخاذ خطوات تردع كيان الاحتلال الإرهابي وتجبره على وقف جرائمه، وتدفع نحو تقديم قادته الفاشيين للمحاكمة على جرائمهم ضد الإنسانية".