قال المكتب الإعلامي الحكومي: "الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب جريمة جديدة بإغلاق شارع الرشيد ضمن سياسة الحصار والإبادة الجماعية ونطالب العالم بوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي".

وتابع المكتب في بيانه الصحفي: "نُدين بأشد العبارات قرار الاحتلال "الإسرائيلي" إغلاق شارع الرشيد/ البحر، والذي يمثل أحد الشرايين الحيوية التي يعتمد عليها المدنيون في تنقلهم بين محافظات قطاع غزة، ونؤكد أن هذا الإجراء التعسفي يندرج في إطار سياسة التضييق والحصار والإبادة الجماعية التي يواصلها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في القطاع".

وأضاف المكتب: "إن الادعاءات التي يروجها الاحتلال حول السماح "بالانتقال جنوباً بشكل حر ودون تفتيش" ما هي إلا ذرائع مضللة تخفي حقيقة الممارسات الإجرامية الممنهجة التي تستهدف تهجير السكان قسراً، وتعريض حياتهم للخطر، وحرمانهم من حقهم الطبيعي في الحركة والتنقل الآمن".

وختم المكتب بيانه بالقول: "نحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن التداعيات الكارثية المترتبة على هذا القرار، ونطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الجدّي والفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وضمان حرية وسلامة حركة المدنيين داخل قطاع غزة دون قيود أو تهديدات".