قال مكتب إعلام الأسرى في بيان صحفي في رده على مشروع القانون الصهيوني بإعدام الأسرى الفلسطينيين: "نحذر من تصديق لجنة ما يسمى بالأمن القومي في الكنيست على مشروع قانون إعدام منفذي العمليات بالقراءة الأولى، ويعتبره شرعنة رسمية لجرائم القتل بحق الأسرى، قانون إعدام الأسرى يكشف العقلية الإجرامية للمؤسسة السياسية والعسكرية في دولة الاحتلال، ويخالف القوانين الدولية التي تجرّم الإعدام وتعده عقوبة غير إنسانية".

وتابع المكتب: "️قانون إعدام الأسرى يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة آلاف الأسرى الذين يعانون أصلًا من الإعدام البطيء عبر التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ونحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائجه".

وختم المكتب بيانه بالقول: "ندعو المؤسسات الحقوقية الدولية للتدخل العاجل، ونناشد جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الحية للتوحد في مواجهة هذا الخطر".