أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن أكثر من (900 ألف) فلسطيني ما زالوا صامدين في مدينة غزة، متمسكين بحقهم في البقاء ورافضين محاولات النزوح الإجباري والتهجير القسري نحو الجنوب، رغم بشاعة القصف وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في إطار سياسة تهدف إلى إفراغ المدينة من سكانها.

وأوضح المكتب أن الاحتلال يمارس سياسة تضليل ممنهجة عبر الترويج لوجود خيام ومساعدات وخدمات إنسانية مزعومة في مناطق الجنوب، بينما هي غائبة على أرض الواقع، مشدداً على أن الهدف الحقيقي هو دفع السكان المدنيين قسراً إلى مغادرة منازلهم وأحيائهم، ووفقاً لمعطيات الطواقم الحكومية، فقد اضطر نحو (335 ألف) مواطن للنزوح جنوباً تحت وطأة القصف الوحشي، بينهم أكثر من (60 ألف) خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط. في المقابل، سجّلت عودة نحو (24 ألف) مواطن إلى مدينة غزة حتى مساء الثلاثاء 24 سبتمبر 2025، بعد أن نقلوا مقتنياتهم إلى الجنوب ثم عادوا بسبب انعدام مقومات الحياة الأساسية هناك.

وأشار البيان إلى أن منطقة المواصي في خان يونس ورفح، التي يروّج لها الاحتلال كمناطق "آمنة"، تضم حالياً نحو مليون نسمة، لكنها تعرضت لأكثر من (114) غارة جوية وقصف متكرر أسفر عن استشهاد ما يزيد عن (2,000) مدني. وأضاف أن هذه المناطق تفتقر كلياً للبنية التحتية والخدمات الأساسية من ماء وغذاء وكهرباء وصحة وتعليم، ما يجعل الحياة فيها "أقرب إلى المستحيل".

وبيّن المكتب أن الاحتلال خصص في خرائطه مناطق "إيواء" لا تتجاوز (12%) من مساحة قطاع غزة، في محاولة لحشر أكثر من (1.7 مليون) إنسان داخلها، محذراً من أن ذلك يعكس مخططاً لإنشاء "معسكرات تركيز" بهدف تفريغ شمال ومدينة غزة من سكانهما، في جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تخالف القانون الدولي.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري بحق المدنيين الفلسطينيين، محمّلاً الاحتلال الصهيوني وحليفه الاستراتيجي الإدارة الأمريكية والدول الداعمة له المسؤولية الكاملة عمّا يجري وتبعاته القانونية، مطالبا في الوقت نفسه المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم الدولية بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام العدالة الدولية، وضمان حماية المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة.