قال مكتب إعلام الأسرى: "يُحيي شعبنا الفلسطيني في 27 آب من كل عام اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تصعيد واضح في انتهاك الاحتلال لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، من خلال استمرار احتجاز جثامين المئات من الشهداء الفلسطينيين، وحرمان عائلاتهم من حقهم الطبيعي في وداع ودفن أبنائهم بما يليق بكرامتهم الإنسانية والدينية والوطنية".

وتابع المكتب في بيان صحفي صادر عنه: "وثقت الحملة الوطنية لاسترداد الجثامين، وبالاعتماد على مصادر موثوقة، احتجاز سلطات الاحتلال لـ 725 شهيدًا، من بينهم 256 مدفونين في ثلاجات ومقابر الأرقام، و470 محتجزين منذ استئناف هذه السياسة عام 2015، كما أن بين هؤلاء الشهداء 67 طفلًا، و(85 شهيدًا من الحركة الأسيرة)، و10 نساء. وتشير تقارير إلى أن أكثر من 1500 شهيد من قطاع غزة لا تزال جثامينهم محتجزة منذ بدء حرب الإبادة على القطاع".

وأضاف المكتب: "إن هذه السياسة التي ينتهجها الاحتلال منذ أكثر من خمسة عقود تُشكّل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف التي تضمن المعاملة الكريمة للشهداء، وتفرض إعادة جثامينهم لعائلاتهم. كما يشكل احتجاز الجثامين جريمة إخفاء قسري، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الكرامة، والحياة الأسرية، والحرية الدينية، ويخلّف آثارًا إنسانية مدمّرة على عائلات الشهداء والمجتمع الفلسطيني بأكمله، إننا في هذه المناسبة الوطنية نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية للضغط الفوري على الاحتلال للإفراج عن جثامين الشهداء دون قيد أو شرط".  

وختم مكتب إعلام الأسرى بيناه بالقول: "ندعو لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي الإنساني على أرض فلسطين المحتلة، منها جريمة احتجاز جثامين الشهداء، نطالب بتكثيف الجهود الشعبية والحقوقية في سبيل تحويل معركة استرداد الجثامين إلى جزء لا يتجزأ من معركة العدالة الوطنية".