صادقت حكومة الاحتلال الصهيونية، على زيادة ميزانية الجيش، وتقليص ميزانيات الوزارات الأخرى، وذلك بسبب الحرب على قطاع غزة والخطة الصهيونية باحتلالها، ووفق تقارير عبرية؛ وافقت حكومة الاحتلال، على زيادة قدرها 30.8 مليار شيقل في ميزانية الدولة، المخصّصة للجيش، وذلك بسبب الحرب المستمرّة على قطاع غزة، وتداعيات العدوان على إيران في حزيران/ يونيو.

ووفق المعطيات والمصادقات الجديدة؛ سيرتفع العجز في الميزانية لحكومة الاحتلال الصهيوني من 4.9% إلى 5.2%، كما وافقت حكومة الاحتلال كذلك، على سلسلة من التقليصات الواسعة في مجالات متنوعة، وكان أبرزها في اتفاقيات الائتلاف، وميزانيات الوزارات الحكومية، وسيتمّ خصم أكثر من نصف مليار شيقل من ميزانيات اتفاقيات الائتلاف، أي ما يعادل تخفيضًا إجماليًا بنسبة 11%، من نحو 5 مليارات شيقل إلى 4.5 مليار شيقل، حيث صوّت ضدّ القرار كل من وزير الأمن القوميّ، إيتمار بن غفير، ويوآف كيش، وحاييم كاتس، وفاسرلاوف، وأميخاي إلياهو.

وقبيل اجتماع حكومة الاحتلال الصهيونية للمصادقة على خرق ميزانية الدولة، أظهرت وثائق تلقاها وزراء الاحتلال أن الهدف هو زيادة ميزانية الأمن في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، وتقليص بنسبة 3.5% في جميع بنود الإنفاق الحكومية، بدءا من العام 2026، بادعاء خفض العجز المالي في الميزانية.

وذكرت صحيفة "ذي ماركر" العبرية، أن هذه المرة الخامسة التي تصادق فيها الحكومة على خرق الميزانية، منذ بداية الحرب على قطاع غزة، وستصادق حكومة الاحتلال على زيادة ميزانية الدولة بـ30.8 مليار شيقل، ومعظم هذا المبلغ مخصص لميزانية الجيش.

يشار إلى أن ميزانية الدولة للعام الجاري، حددت سقف العجز المالي بنسبة 4.2%، لكنه ارتفع لاحقا إلى 4.2%، وحسب المقترح الحالي لخرق الميزانية ستصل نسبة العجز في الميزانية إلى 5.2%، وبحسب المقترح، ستزداد ميزانية الأمن بـ28.9 مليار شيقل، ليصل مبلغها إلى أكثر من 140 مليار شيقل، ليقترب من ميزانية الأمن في العام الماضي التي وصلت إلى 160 مليار شيقل.

وسيُرصد 1.7 مليار شيقل من أجل زيادة الإنفاق على الفوائد على القروض في دَين حكومة الاحتلال الصهيوني، على إثر زيادة العجز، وسيضاف هذا المبلغ إلى 56.2 مليار شيقل الذي خصصته ميزانية العام الحالي لتسديد الفوائد على القروض التي حصلت عليها حكومة الاحتلال من مصادر خارجية بالأساس.