طالبت منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة، الأحد، بفتح جميع المعابر بشكل فوري وكامل، ووقف سياسة “التقطير” التي يعتمدها الاحتلال الإسرائيلي في إدخال المساعدات.

وحذرت المنظمات خلال بيان صحفي، من أن استمرار هذه السياسة لن يؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي، بل سيفجّر حالة من الفوضى نتيجة تزاحم مئات الآلاف من الجوعى حول مسارات الشاحنات القليلة.

وقالت المنظمات، إن المجاعة في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة، تستوجب تحركًا عربيًا ودوليًا حاسمًا لكسر الحصار، وتسيير آلاف الشاحنات المتوقفة على المعابر دفعة واحدة، بموجب قرار لا يخضع لاعتبارات الاحتلال السياسية أو الأمنية.

وحذّرت المنظمات من الكارثة المتفاقمة في صفوف الأطفال، ولا سيما حديثي الولادة، مؤكدة تسجيل نسب “صادمة” من الوفيات خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة نقص حليب الأطفال، وسوء التغذية الحاد، في ظل غياب أي استجابة دولية فاعلة.

وأشارت إلى أن التعافي من آثار المجاعة يتطلب إدخال المساعدات بشكل منتظم ودون انقطاع، لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، مع ضمان دخول ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، محملة بالمواد الغذائية، والأدوية، ومستلزمات الصحة العامة، دون أي عوائق أو تأخير.

كما اعتبرت منظمات المجتمع المدني أن الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لا يزالون أمام اختبار أخلاقي حقيقي، داعية إلى ترجمة الوعود والتصريحات إلى خطوات فعلية، بدلًا من الاكتفاء بـ”تجميل الواقع” عبر مبادرات جزئية لا تمس جوهر الكارثة.

وسلّطت المنظمات الضوء على الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان غزة منذ فرض الإغلاق الكامل على المعابر مطلع مارس/آذار الماضي، حيث نفدت المواد الغذائية الأساسية من الأسواق، وتحوّل الحصول على رغيف خبز إلى مهمة شبه مستحيلة، في حين قفزت أسعار السلع القليلة المتوفرة إلى مستويات خيالية في السوق السوداء، ما جعلها بعيدة عن متناول الغالبية الساحقة من السكان.