أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الجمعة، قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي.

وقالت حماس -في بيان الجمعة-: إن القرار “تعبير صارخ عن الانحياز الأميركي لجرائم الحرب الإسرائيلية”، محذرة من أن هذه الخطوة تمثل استهتارا بالمؤسسات الدولية وتقويضا لأسس القانون الدولي والإنساني.

وشددت على أن العقوبات الأميركية المفروضة على ألبانيزي، بسبب تقاريرها التي توثق جرائم الإبادة في غزة، يكشف “مدى التواطؤ الأميركي مع العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 21 شهرا”.

وأضافت أن “الإجراءات العقابية التي تتخذها واشنطن ضد مؤسسات وشخصيات تؤدي دورها المهني والأخلاقي، وآخرهم ألبانيزي، من شأنها أن تقوض القانون الدولي، وتشجع قادة الاحتلال على الاستمرار في جرائمهم الوحشية بحق المدنيين”.

وطالبت حماس الإدارة الأميركية بـ”مراجعة سياساتها العدوانية”، التي تجعلها “شريكا مباشرا في عمليات القتل والتهجير وتدمير البنية المدنية في غزة”، داعية إلى رفع الغطاء السياسي والقانوني عن الجرائم الإسرائيلية.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أعلن يوم الأربعاء عن فرض عقوبات على ألبانيزي، متهما إياها بـ”التحريض على ملاحقة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية”، ومؤكدا أن “واشنطن لن تتسامح مع حملتها السياسية والاقتصادية” ضد حلفائها.

كما طالبت الإدارة الأميركية الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإقالة ألبانيزي، متهمة إياها بـ”معاداة السامية”، في تصعيد اعتبرته منظمات حقوقية محاولة لترهيب ممثلي المنظمات الدولية.

من جانبها، وصفت ألبانيزي العقوبات بأنها “ترهيب عصابات”، وقالت عبر منشور على منصتي إكس وإنستغرام: “أنا منشغلة الآن بتذكير الدول بالتزاماتها بوقف ومعاقبة الإبادة الجماعية ومن يستفيد منها”، مؤكدة استمرارها في أداء مهمتها الحقوقية رغم الضغوط.