ندّد عدد من نواب البرلمان الأوروبي بما وصفوه بـ"نفاق الاتحاد الأوروبي" تجاه المأساة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة، مطالبين بوقف فوري لكافة أشكال التعاون والتبادل التجاري مع "إسرائيل"، ما لم تلتزم باحترام القانون الدولي.

 وجاءت هذه المطالبات خلال جلسة عُقدت في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، خُصصت لبحث تداعيات الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة، والتي خلّفت حتى الآن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأشار النواب في كلماتهم إلى أن استمرار الاتحاد الأوروبي في علاقاته الاقتصادية والدبلوماسية مع "إسرائيل"، في ظل ما يحدث من "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني"، يضع مصداقيته على المحك، ويقوّض مبادئه المعلنة بشأن حقوق الإنسان والعدالة الدولية.

وأكد النواب أن الاتحاد مطالب باتخاذ إجراءات ملموسة تتجاوز بيانات القلق والإدانة، تبدأ بفرض عقوبات وتعليق الاتفاقيات التجارية والتعاون مع الحكومة "الإسرائيلية" إلى حين وقف الحرب ورفع الحصار عن غزة، والتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في وقت تتزايد فيه الضغوط الشعبية والحقوقية داخل أوروبا على الحكومات ومؤسسات الاتحاد لاتخاذ مواقف أكثر حزمًا تجاه العدوان "الإسرائيلي" المستمر على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.