أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء اليوم الجمعة، أنها سلمت ردها على المقترح الأخير لوقف العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت “حماس”، في بيان مقتضب: إنها أكملت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإنها قامت “بتسليم الرد للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية”.

وأكدت الحركة أنها “جاهزة بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار”.

بدوره، قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في تصريحات تابعها المركز الفلسطيني للإعلام إن “حماس تشاورت معنا بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، وردها يتسم بالمسؤولية، ونحن معنيون بالذهاب نحو اتفاق”.

من جانبه، نقل “التلفزيون العربي” عن مصادر لم يسمّها، قولها

وحسب مصادر، فإن رد رد “حماس” يشمل تحفظات على وجود “مؤسسة غزة الإنسانية” ومطالبة بدور لمنظمات الأمم المتحدة، وتضمن تأكيدات على ضرورة الالتزام بالبروتوكول الإنساني الذي نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار في يناير/ كانون الثاني الماضي، وتلكأ الاحتلال في تنفيذه.

ويتعلق “البروتوكول الإنساني” بإدخال كرفانات وخيام مؤقتة لاستيعاب النازحين، ودخول مساعدات ومعدات لتقديم الخدمات الإنسانية والطبية، إلى جانب إزالة الأنقاض وصيانة البنية التحتية، وتشغيل محطة توليد الكهرباء.

ووفق المصادر ذاتها، فإن “حماس” طلبت إدخال تعديلات طفيفة وشكلية على المقترح الأخير، دون المساس بجوهر الاتفاق، ما يعكس مرونة في الموقف السياسي واستعدادًا للتفاعل الإيجابي مع جهود التهدئة، في ظل الوضع الإنساني الكارثي الذي يشهده القطاع.

وينص الاقتراح المقدم على إطلاق سراح 10 أسرى أحياء ما زالوا محتجزين في غزة، وإعادة جثث 18 أسيرًا، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين.

وسيتم إطلاق سراح المحتجزين وإعادة الجثث على خمس مراحل خلال الهدنة التي تستمر 60 يومًا. ويختلف ذلك عما ورد في الاقتراح الأميركي في مايو/ أيار الماضي، والذي دعا إلى إطلاق سراح جميع الأسرى في غضون أسبوع من بدء وقف إطلاق النار.

وينص الاقتراح كذلك على أن الولايات المتحدة والوسطاء العرب؛ قطر ومصر، سيعملون على ضمان إجراء مفاوضات جادة لإنهاء الحرب خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا.