كشفت وثيقة سرية صادرة عن وحدة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، أن الكيان الصهيوني انتهك القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح، إضافة إلى قتل عشرات الآلاف من النساء والأطفال، مؤكدة الوثيقة بتاريخ نوفمبر 2024، أن هذا الأمر يُعد «جريمة فظيعة»، موضحة أن انتهاكات جيش الاحتلال الصهيوني في غزة قد تشكل جرائم ضد الإنسانية، ووفقًا لموقع eu observer، أجرت وحدة حقوق الإنسان في الجهاز في نوفمبر 2024، تدقيقًا داخليًا سريا لأداء إسرائيل، بناء على طلب من مفوض الشئون الخارجية آنذاك جوزيب بوريل.

ويحمل التقرير إدانة بالغة، إلى درجة قوله إن "إعلان الاتحاد في 23 يونيو أن إسرائيل لم تنتهك المادة الثانية من الاتفاق الثنائي بشأن احترام حقوق الإنسان، سيعد ضربًا من السخرية السياسية".

وتنص المادة 2 على أن العلاقات بين الطرفين (الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني، وكذلك جميع أحكام الاتفاقية نفسها، يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.

كما أشار التقرير إلى استخدام الكيان الصهيوني التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، وهو ما يشكّل جرائم فظيعة، مستندًا إلى مصادر موثوقة مثل تقارير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (OHCHR) وأحكام محكمة العدل الدولية (ICJ).

ومنذ 2 مارس الماضي، أغلق الاحتلال الصهيوني معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.

وجددت قوات الاحتلال عدوانها منذ فجر 18 مارس 2025، بغارات جوية على جميع أنحاء قطاع غزة، منقلبة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس وفصائل المقاومة استمر نحو 60 يوماً من إبرامه بوساطة مصرية قطرية أمريكية.