كشفت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية في قطاع غزة أعادت تشكيل القوة التنفيذية على غرار القوة التي تم إنشاؤها عام 2006 عقب أحداث الفوضى والفلتان الأمني ونجحت في القضاء على فوضى السلاح وبسطت الأمن في أرجاء القطاع، موضحة أن قوام القوة التنفيذية الجديدة 5 آلاف عنصر من الأجهزة الأمنية والشرطية كافة تم دمجهم ضمن إطار واحد لتأمين الجبهة الداخلية واستعادة الأمن والاستقرار.

وبينت المصادر أن القوة ستباشر فورًا التعامل مع عصابات البلطجية واللصوص عملاء الاحتلال الذين حاولوا مؤخرًا إحداث حالة من الفوضى من خلال السطو على بعض مخازن المساعدات والاعتداء على محال وممتلكات المواطنين.

وأكدت المصادر أن القوة المُشكّلة مفوضة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لبسط الأمن والنظام بما فيها استخدام القوة المفرطة في التعامل الميداني مع العصابات المنفلتة وإطلاق النار المباشر حتى لو أدى لإصابات أو قتل عدد من البلطجية واللصوص الذين ارتهنوا للاحتلال وتساوقوا مع مخططاته في القطاع.

جدير بالذكر أن جيش الاحتلال الصهيوني وبشكل متعمد يمارس دور الحماية والتمهيد لعمليات السطو واللصوص، بهدف زعزعة الاستقرار والأمن في القطاع، ونشر الفوضى والفلتان الأمني.ش