أكد المكتب الإعلامي الحكومي أنه وفي ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والعدوان الصهيوني على قطاع غزة، يواجه أكثر من 2,4 مليون فلسطيني كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يواصل الاحتلال تنفيذ سياسة الإبادة الجماعية والقتل اليومي بحق المدنيين العزل، مستهدفًا البشر والحجر والشجر دون أي رادع من المجتمع الدولي.

وأضاف المكتب أن إصرار الاحتلال على إغلاق المعابر المؤدية من وإلى قطاع غزة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، يُعمّق من الأزمة المتفاقمة، في وقت يعاني فيه شعبنا الفلسطيني من سياسة تجويع ممنهجة، إذ تمنع قوات الاحتلال دخول شاحنات الغذاء والدواء، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية، لا سيما بين أكثر من مليون طفل وكذلك بين كبار السن.

وتابع المكتب الإعلامي: "يواصل الاحتلال سياسة التعطيش وتدمير آبار المياه، ويُصعّب حصول المدنيين على المياه، ما أدى إلى أزمة مياه خانقة تهدد حياة شعبنا الفلسطيني، في ظل انعدام مصادر المياه الصالحة للشرب وتفشي الأمراض بسبب التلوث وانعدام الخدمات الصحية الأساسية".

وقال المكتب أيضا: " إنه وفي مشهد يعكس نهج الاحتلال "الإسرائيلي" في قتل الحياة المدنية، يستمر منع إدخال غاز الطهي والوقود بشكل عام إلى قطاع غزة، مما تسبب في توقف عمل المخابز والمرافق الحيوية، وشلّ قطاع المواصلات، الأمر الذي جعل التنقل داخل القطاع شبه مستحيل، وزاد من معاناة المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى الوصول للمستشفيات والمراكز الطبية".

وأشار المكتب الحكومي إلى ان قطاع غزة أمام كارثة إنسانية مركبة، تتصاعد خطورتها مع استمرار هذا الحصار الخانق، وسط صمت دولي وعربي مخزٍ، يُشجع الاحتلال على المضي قدمًا في سياساته الإجرامية دون رادع، مطالبا في الوقت نفسه المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف الجرائم الصهيونية وفتح المعابر بشكل عاجل لإدخال المساعدات الإنسانية، وإنقاذ أرواح الأبرياء الذين يواجهون الموت البطيء في قطاع غزة.

وختم المكتب بيانه بتحميل الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة بحق المدنيين، ونطالب كل دول العالم بالضغط على الاحتلال لوقف هذه الجرائم وفتح المعابر وإدخال المساعدات فوراً وقبل فوات الأوان.