منذ السابع من أكتوبر، يواجه جيش الاحتلال الصهيوني أزمة متفاقمة في أعداد الجرحى والمصابين، حيث كشفت معطيات رسمية عن ارتفاع عدد المصابين إلى 78 ألفًا، بزيادة تُقدر بـ 16 ألف جندي منذ بدء الحرب على غزة. 

وتأتي هذه الأرقام وسط قلق متزايد داخل الأوساط العسكرية والسياسية الصهيونية، لا سيما مع تزايد أعداد الجنود الذين يعانون من إصابات جسدية ونفسية خطيرة، ما يشكل عبئًا متزايدًا على المنظومة الصحية والعسكرية لدى الاحتلال الصهيوني.

وفي ظل هذه التطورات، يتزايد القلق داخل هيئة الأركان الصهيونية من النقص الحاد في القوى البشرية، خاصة مع تراجع أعداد الجنود العائدين للخدمة بعد الحرب، إضافة إلى الأزمات النفسية التي يواجهها العديد من الجنود، ومع ارتفاع ميزانية رعاية الجرحى بنسبة 72% منذ عام 2020، تواجه حكومة الاحتلال مطالبات بتقديم حلول طويلة الأمد لمعالجة هذه التحديات، وسط تحذيرات من تفاقم تداعياتها على الجبهة الداخلية ومستقبل الجيش الصهيوني.

وخلال جلسة خاصة في الكنيست، أشار ممثل وزارة جيش الاحتلال إلى أن 51% من الجرحى تقل أعمارهم عن 30 عامًا، وأن معظم المصابين الجدد هم من جنود الاحتياط، مع توقعات بارتفاع أعداد المصابين باضطرابات ما بعد الصدمة.

وبحسب ممثلة وزارة الحرب، فإن 10% من الجرحى يعانون إصابات تتراوح بين متوسطة إلى خطيرة، فيما يحتاج 6,363 منهم إلى مرافقة طبية دائمة، بينهم 486 من مصابي الحرب، مضيفة أن حكومة الاحتلال أضافت 400 معالج نفسي جديد للتعامل مع المصابين باضطرابات نفسية.

وأوضحت وزارة جيش الاحتلال، إلى أن ميزانية رعاية الجرحى ارتفعت بنسبة 72% منذ عام 2020، حيث بلغت 841 مليون شيقل في 2024 مقارنة بـ 492 مليون شيقل سابقًا، كما تم تسجيل انخفاض في عدد المصابين الذين يعتمدون على مرافقة العمال الأجانب.

وخلال الاجتماع، طالب ممثلو اللجنة حكومة الاحتلال بتقديم تسهيلات في إجراءات تشغيل العمال الأجانب لرعاية معاقي الجيش، كما دعت رئيسة اللجنة، إلى اعتماد حلول دائمة بدلًا من التمديدات المؤقتة لتصاريح العمال الأجانب، محذرة من تفاقم معاناة مصابي جيش الاحتلال وعائلاتهم.

وفي سياق منفصل، كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن قلقٍ لدى هيئة الأركان العامة لدى الاحتلال ورئيس الأركان الجديد إيال زامير، يتعلق بالنقص الشديد في القوى البشرية بجيش الاحتلال، في ظل لامبالاة المستوى السياسي الصهيوني المسؤول عن هذه القضية.