أدان رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول، استمرار سلطة رام الله في سياسة الاعتقال السياسي، معتبرها خيانة للشعب الفلسطيني.

وأكد النائب الغول أن الاعتقالات السياسية مرفوضة قانونياً ووطنياً وأخلاقياً بإجماع وطني من فصائل المقاومة ومن كل المستويات الرسمية والشعبية الفلسطينية.

ودعا لوقف فوري لجريمة الاعتقال السياسي، والاعتداء على أبناء شعبنا في الضفة الغربية، الأمر الذي يصب في مصلحة الاحتلال.

وقال إنه لابد أن تكون المقاومة هي العنوان الأساسي الذي يسير الشعب الفلسطيني خلفه وينحاز إليه، لأن الاحتلال الصهيوني لا يفهم إلا هذه اللغة.